إبراهيم الميالي محافظ المثنى لوكالة(سرا):
- فيما يخص الحدود مع السعودية لم تسجل لدى الأجهزة الأمنية أي حالات اختراق أمنية طوال المدة الماضية

- عمليات التهريب باتت شبه مستحيلة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة ومراقبة الحدود مع السعودية

- ميزانية عام 2009 بلغت 66 مليار دينار عراقي وقد تراجع هذا الرقم في عام 2010 ليصل الى 65

- يما يخص شحة المياه.. نريد من الحكومة المركزية ان تتبنى مستقبل للمحافظة من خلال التخطيط والمنهج العلمي الرصين

- العمل بدون اعلام وبدون شفافية سوف يكون عمل غير واضح وعمل فاشل

- سوف نقوم بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع المهمة كمعمل اسمنت ومدينة العاب في السماوة

- فيما يخص بيع بعض البساتين كقطع أراضي سكنية قال الميالي: احذر أبناء السماوة من الدخول في مثل هكذا بيوعات لأنها غير قانونية



وكالة السلطة الرابعة (سرا) تحاور محافظ المثنى
حاوره / رحيم يوسف الخفاجي - رئيس مجلس الإدارة
والزميل جاسم فيصل الزبيدي-مراسل(سرا)في المثنى

في لقاء خاص لوكالة السلطة الرابعة للأنباء(سرا) مع محافظ المثنى السيد إبراهيم الميالي، دار الحديث بشأن أمور عدة، كان أولها المحور الأمني والذي يتعلق بحياة المواطن بشكل مباشر، حيث قال المحافظ في إجابته عن سؤالنا بعد ان استقبلنا كعادته وعادة أهالي المثنى بالترحيب والاجابة بصدر رحب:
* كيف تقيمون الوضع الامني على الشريط الحدودي بين محافظة المثنى والمملكة العربية السعودية؟
ـ الوضع الأمني على الشريط الحدودي يمكن اعتباره وضعاً جيداً بسبب الانتشار المكثف لقواتنا وأجهزتنا الأمنية رغم كبر الحدود بين الجانبين ووعرتها وصعوبة التنقل بسبب وجود الرمال المتحركة والكثبان الرملية بالاضافة الى وجود العواصف الترابية ايام الصيف..الحدود مع الجانب السعودي كبيرة كما قلت لكم ولكننا ومن خلال الاجتماعات التي يتم التباحث فيها حول السبل الكفيلة لضبط تلك الحدود كان القرار ان تقسم تلك الحدود الى قواطع ويتم إسناد تلك القواطع الى أجهزة الجيش والشرطة وقيادة الحدود من اجل التنسيق فيما بين تلك القيادات للحد وضبط الحدود حيث لم تسجل لدى الأجهزة الأمنية أي حالات اختراق أمنية طوال تلك الفترة.

* لكن هناك تجاوز من قبل بعض المواطنين؟
ـ هذا صحيح ولكن مثل هذه الحالات لا يتم اعتبارها خرقاً امنياً بل هي مسألة جنائية ليس إلا؟

* وما قولكم في ان بعض التقارير أشارت الى وجود عمليات تهريب مخدرات تحصل بين الحين والآخر؟ وربما قالت ان عمليات التهريب عبر بادية السماوة تصل الى ما نسبته 40% من إجمالي تلك العمليات فما تعليقكم؟
ـ اولاً دعني انوه الى مسألة مهمة ان عمليات التهريب كانت مجودة في زمن النظام السابق وهو الذي أسهم في ازدهار هذه العمليات اما الآن فان تلك العمليات باتت شبه مستحيلة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة ومراقبة الحدود مع السعودية، كما اود ان أخبركم شياً الحدود مع السعودية كبيرة وأي حدود دولية تحتاج الى أجهزة ومعدات متطورة من اجل الحد من عمليات التهريب وخذ الولايات المتحدة الأمريكية ومسألة حدودها مع الجانب المكسيكي فعلى الرغم من التطور الاستخباراتي والأجهزة التي يمتلكها البلدين الا ان عمليات التهريب قائمة على قدم وساق فكيف بنا والحال الى بلد نهض من جديد أي من الصفر، هذا من جانب من جانب اخر ما نشرته تلك التقارير ليس بالدقيق وبهذه الضخامة التي يصورها بعض وسائل الإعلام، والا لو صحت تلك النسب فهذا يعني ان الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها نائمة والعكس هو الصحيح حيث انتشار الدوريات الميدانية بالإضافة الى وجود التنسيق المشترك بين البلدين، ولهذا تقوم أجهزتنا الأمنية وبخاصة في الجانب الإستخباراتي بعمليات إستباقية قبل تنفيذ أي عمليات.

* مازلنا في الحدود سيادة المحافظ، ما هي انطباعاتكم حول منفذ الجُميمه الحدودي؟
ـ منفذ الجُميمة من المنافذ الحدودية المهمة للعراق بصورة عامة ولمحافظة المثنى بصورة خاصة، وقد كانت لدينا تحركات حول فتح المنفذ مع الجانب السعودي، وعلى اثر ذلك أجريت دراسات من قبل الجانبين العراقي والسعودي حول الجدوى الاقتصادية من فتح هذا المنفذ بالإضافة إلى منفذ عرعر، وما لاحظناه ان هناك اهتماماً من قبل الجانب السعودي بهذا الموضوع كونه يمثل نقطة انطلاق والمنفذ الذي يمثل الرافد الاقتصادي لكلا البلدين.

* طيب ما هو موقف مجلس الوزراء من مسالة فتح المنفذ؟
ـ مجلس الوزراء قرر فرض رسوم على المنافذ الحدودية الدولية وبخاصة منافذ المحافظات التي لديها منافذ مطلة مع الدول المجاورة وبالتالي سيكون المنفذ مورداً اقتصاديا لتلك المحافظات في المستقبل، واعتقد ان موضوع المنفذ تم تأجيله في الوقت الحاضر وسوف يتم التباحث فيه في المستقبل، بسبب ان كلا الجانبين يريدان دراسة الموضوع بشكل موسع ومعمق والوصول الى نتائج تصب في صالح البلدين.

* المثنى من اولى المحافظات التي تسلمت الملف الامني والوضع فيها جيداً ولكن هناك من يرى ان الواقع الخدمي متردي فيها؟
ـ مسالة تردي الواقع الخدمي لا يقع على عاتق الحكومة المحلية وإنما على الميزانية المرصودة من قبل الدولة حيث ما يتم تخصيصة لا يلبي الاحتياج الفعلي للمحافظة من المشاريع واود ان أذكر هناك تراجع في مسالة الميزانية حيث ان ميزانية عام 2009 بلغت 66 مليار دينار عراقي وقد تراجع هذا الرقم في عام 2010 ليصل الى 65 مليار وهو مؤشر على ان الميزانية المخصصة للمحافظة تسير بالاتجاه السلبي على عكس ما نطمح اليه، واقولها بصراحة نحن في ادارة المحافظة محبطون من تلك الميزانية التي لا تكفي لتنفيذ مشروع واحد فمشروع الصرف الصحي الكبير بلغت كلفته حوالي 87 مليار وهو من تخصيصات وزارة البلديات، وانا اتسائل كيف نستطيع ان نبني محافظة مترامية الأطراف تعد ثاني محافظة من حيث المساحة بمبلغ 65 مليار دينار،لذا تركنا بعض المشاريع للاستثمار اما بقية المشاريع فيمكن تغطيتها من تلك الميزانية

محافظ المثنى: كيف نستطيع ان نبني محافظة مترامية الأطراف تعد ثاني محافظة من حيث المساحة بمبلغ 65 مليار دينار، لذا تركنا بعض المشاريع للاستثمار اما بقية المشاريع فيمكن تغطيتها من تلك الميزانية.

.

* وهل تعتقد ان الاستثمار كفيل بحل الازمة؟
ـ الاستثمار هو الحل الوحيد ولا يمكن لاي بلد ان ينهض من غير الاسثمار.

*ـ يرى بعض المراقبين ان هناك صراعات بين ادارة المحافظة ومجلسها ما مدى صحة هذه الصور؟
ـ هذا الكلام غير صحيح ونحن في الحكومة المحلية نعمل بروح الفريق الواحد ولسنا في اتجاهات متعاكسة او متضاربة، فهناك سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وكل طرف يحترم الطرف الاخر لاننا ماضون في بناء محافظة في المستقبل من خلال الانفتاح على الحكومة المركزية حيث كانت المحافظة معزولة عن الوزارات المركزية وقد شعرنا بضرورة الاهتمام بهذا الجانب. وقد اثمرت تحركاتنا الى ان تتبنى الحكومة المركزية والوزارات وبسبب تلك التحركات والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الحكومة المحلية في المثنى، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء مؤخرا على تنفيذ مشروع انشاء طريق يربط بين طريق المرور السريع (ط6)، الذي يمر شرقي المحافظة، وبين مدينة السماوة عبر قضاء الوركاء وبمسافة 27 كم ليلتقي تحديدا بطريق سماوة-رميثة قرب جسر آل جروخي، شمالي مركز مدينة السماوة.
وطريق المرور السريع (ط6)يربط محافظات الأنبار، بغداد، بابل، الديوانية، المثنى، ذي قار بالاضافة الى البصرة، ويصل مباشرة للمنافذ الحدودية البرية الغربية (الكرامة- رويشد) مع الأردن، و(طريبيل- الوليد) مع سوريا بالاضافة الى ميناء أم قصر البحري جنوباً على الخليج العربي، ويعد الطريق الحيوية والاستراتيجية الرئيسة في العراق.
وسوف يتم تنفيذ هذا الطريق في بداية العام القادم، من قبل الشركات التابعة لوزارة الإسكان والإعمار، أي شركتي آشور وحمورابي كما علمت، وهي شركات مشهود لها بالخبرة والدقة في تنفيذ أعمالها. وهذا الطريق له اهمية كبيرة لابناء هذه المحافظة كونه سينعش اقتصاديا المناطق التي يمر بها، فضلا عن تقليله للزخم المروري في طريق (سماوة- ديوانية) وبالتالي تقليل الحوادث المرورية الكثيرة التي يشهدها باستمرار.
كما حصلت موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ الممر الثاني من طريق ربط بين المحافظات الجنوبية والوسطى والعاصمة وتصل بين مدينتي السماوة والديوانية، لإنقاذ المواطنين من مخاطر الطريق الحالي المسمى (طريق الموت) لكثرة ضحايا الحوادث المرورية عليه. حيث وصلنا إشعار بموافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على تبني تنفيذ مشروع الممر الثاني لطريق سماوة- ديوانية أو ما يطلق عليه أبناء المثنى تسمية طريق الموت لكثرة الحوادث الحاصلة عليه، ومجلس الوزراء كان متفهما للضرر الكبير الواقع على أهالي المثنى الذين يستخدم معظمهم تلك الطريق السيئة التي خطفت أرواح العشرات وأصيب المئات من أبناء المثنى والعراق من جراء الحوادث المرورية التي وقعت فيها، حيث أن الطريق يقدر طولها الجديد بـ70 كيلو مترا وتربط المحافظات الوسطى بالمحافظات الجنوبية مرورا بالمثنى من خلال مركزها مدينة السماوة ومدنها الشمالية ومن المؤمل أن تنفذ من قبل شركات وزارة الاعمار والإسكان المشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا المجال وضمن خطة الاعمار الحكومية خلال العام المقبل 2010، وهذا المشروع له أهمية إستراتيجية الكبيرة لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وإنسانية من خلال تخفيف الزخم على الممر القديم وتقليل الحوادث المرورية ولكونه يربط مدينتي الديوانية والسماوة وجنوب العراق بوسطه وشماله من خلال العاصمة بغداد وكما أنه سيؤدي إلى مردودات اقتصادية بالغة الأهمية وسيسهم في الوقت ذاته بتقليل الحوادث الناتجة من استخدام الممر الواحد.

* ذكرتم في تصريحات سابقة ان المحافظة على شفا كارثة انسانية بسبب شحة المياه؟
ـ قبل ان أجيبكم على هذا السؤال اود ان ابين لكم شيئاً وهو ان محافظة المثنى تقع على نهايات ذنائب نهر الحلة والذي يتفرع منه نهر الرميثة وهو الذي يمر بمحافظة الديوانية، ففي العام الماضي عانت المحافظة من ازمة وشحة كبيرة من هذا الجانب بسبب التجاوزات الحاصلة على النهر من قبل البعض ورفعنا اصواتنا مطالبين بضرورة رفع التجاوزات عن الحصة المائية المقررة للمحافظة، ونحن لا نكتفي برفع التجاوزات الانية وانما نريد من الحكومة المركزية ان تتبنى مستقبل للمحافظة من خلال التخطيط والمنهج العلمي الرصين، ولهذا نحن نبحث عن البدائل وهي متوفرة حيث لدينا مخزون مائي هائل في بادية السماوة وتكاد ان تكون تجمع المياه الجوفية في المحافظة اكثر وجوداً، واناشد الجهات المسؤولة بدراسة هذا الجانب من اجل وضع الخطط التي تضمن حصة مائية للمحافظة.
هذا من جانب من جانب اخر ان ما يصلنا من مياه نهر الفرات لا يتناسب وحجم الواقع الزراعي الفعلي بسبب زيادة نسبة الملوحة وربما العكورة وهو ما ادى الى توقف عدد من محطات تحلية وتنقية المياه وأمالنا ان تقوم دول الجوار بزيادة الحصة المائية من اجل كسر حاجز الملوحة في نهر الفرات وبخاصة محافظات الجنوب

ما يصلنا من مياه نهر الفرات لا يتناسب وحجم الواقع الزراعي الفعلي بسبب زيادة نسبة الملوحة وربما العكورة وهو ما ادى الى توقف عدد من محطات تحلية وتنقية المياه وأمالنا ان تقوم دول الجوار بزيادة الحصة المائية من اجل كسر حاجز الملوحة في نهر الفرات وبخاصة محافظات الجنوب.

.

* هل لديكم مشاريع طويلة الامد في المستقبل؟
ـ لدينا مشاريع تعتمد على خطط مستقبلية ونحن في المحافظة نحتاج الى مركز للتخطيط والدراسات وبالتعاون مع جامعة المثنى للإقدام على مثل تلك المشاريع بسبب حاجتها الى الخبرات والكفاءات وقد وضعنا في مفكرتنا مثل هكذا مشاريع.

* هل تتوقعون وصول شركات أجنبية في مجال الاستثمار؟
ـ ما تزال اتصالاتنا مع الشركات الاستثمارية جارية والمستثمر الأجنبي مازال يترقب الأمور في العراق كون البلد يمر بفترة انتخابات.

*ـ ما الذي قدمتموه للإعلام؟
ـ انا دائماً اقول العمل بدون اعلام وبدون شفافية سوف يكون عمل غير واضح وعمل فاشل، الاعلام في محافظة المثنى ولكن الإعلام في المحافظة تأثر في الفترة الأخيرة بانتكاسات ولعل إيقاف جريدة السماوة وتلفزيون المثنى من قبل شبكة الإعلام خير دليل مما دفعنا الى الإسهام بتقديم الدعم المالي لجريدة السماوة بقدر ما نستطيع ومازلنا نحتاج الى الإعلام كونها حلقة الوصل بيننا وبين ابناء الشعب.

*ـ ما هي رؤيتكم حول مستقبل مدينة السماوة؟
- نحن ننظر الى المحافظة بعين الامل ان تشهد تمويلا على قدر من الطموح وان تشهد وضع خطط طموحة يمكن لها ان تسهم في تطوير ونحن نؤكد ان المحافظة سوف تشهد طفرات نوعية في كافة المجالات فسوف نقوم بوضع حجر الاساس لعدد من المشاريع المهمة كمعمل اسمنت ومدينة العاب في السماوة ولدينا فكرة انشاء محطة كهرباء 500 ميكاواط وهذه بوادر خير وانا ادعوا ابناء المحافظة بالصبر والتروي من اجل تحقيقها فالاعمال لا يمكن ان تنجز بين ليلة وضحاها.

* بعض المتجاوزين والذين يسكنون في بيوت يقولون نعم نحن متجاوزون ولكن اين البديل؟
- نحن كحكومة ملتزمون بالقوانين ولكننا لسنا سيوف مسلطة على رقاب الناس واطمئن هؤلاء الناس ان القوانين التي تصدر لا يمكن لها ان تضر بكم ومعالجة حالة التجاوز وأزمة السكن التي يشهدها البلد يمكن لحكومة البلد ان تعالجها بطرق جديدة فلدينا مشروع لإنشاء 11 الف وحدة سكنية وهو كحل بديل.
* بعض اصحاب البساتين قاموا مؤخراً ببيع البساتين على شكل قطع سكنية؟
- انا احذر ابناء السماوة من الدخول في مثل هكذا بيوعات لانها غير قانونية ونحن نقف ضد بيع أراضي البساتين ولن نسكت على مثل هكذا أمور.

ختاما تتقدم وكالة السلطة الرابعة للأنباء(سرا) بالشكر الجزيل لمحافظ المثنى إبراهيم الميالي، شاكرين فيه حسن ضيافته وصراحة طرحه وإجابته.