القاضي عزت توفيق : هيئة النزاهة أعدت قانون حق الحصول على المعلومة وهو من مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
نقيب الصحفيين العراقيين : نحن مع الصحفي وواجبنا الدفاع عنه ولن تتخلى النقابة عن أعضاءها في أصعب الضروف
وكالة (سرا) للأنباء/ تقرير:
شجعت هيئة النزاهة العامة وسائل الإعلام على الكشف عن عمليات الفساد المالي والإداري في العراق، مشددة في ورشة عمل نظمتها في بغداد على أهمية دور الإعلام في هذا المجال. وفي هذا الشأن، قال نائب رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي عزت توفيق في حديث صحفي "إن من المهم تفعيل الصحافة الاستقصائية واستثمارها في تحقيق أهداف الهيئة، لأن كلا الجهتين تهدفان إلى التحري عن عمليات الفساد والوصول الى الحقيقة وفضح المفسد"، بحسب قوله. وكشف توفيق عن "أن الهيئة أعدت مسودة قانون حق الحصول على المعلومة حيث إن حق الوصول إلى المعلومة هو من مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإن الهيئة أعدت مسودة قانون بهذا الشأن وتسعى إلى وضع الاستراتيجيات لتفعيل المواضيع التي تنشرها لكشف قضايا الفساد المالي والإداري بغيت اطلاع أصحاب القرار ليتسنى لهم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتوجيه بصددها لأن السلطة الرابعة هي عين الشعب على الحكومة وعين الحكومة على مؤسساتها". وعلى الصعيد ذاته أكد خبراء في مجال القانون "أن ما تنشره الصحافة معززا بالأدلة والحقائق من صميم واجباتها ولكن أن هذه التجربة جديدة في العراق ولذلك تشهد بعض الصعوبات في تقبلها". من جهته قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي خلال لقاءه رئيس تحرير وكالة السلطة الرابعة للأنباء "من صميم عمل الصحافة الكشف عن الحقائق ومتابعة كل ما يخدم المصلحة العامة ". وأضاف اللامي "نحن مع الصحفي وواجبنا الدفاع عنه ولن تتخلى النقابة عن أعضاءها في أصعب الظروف وأشد المحن". من جهة أخرى أكد بعض العاملين في مكاتب أعلام المؤسسات والدوائر الحكومية بقولهم "أننا فرحون جدا لما ينشر في وسائل الإعلام من قضايا فسادا مالي وأداري تخص دوائرنا كي يكون رادعا ويسهم في الحد منه أو على الأقل بجزء منه برغم ذلك ينعكس على مكاتبنا مما يجعل مسؤولينا يتهموننا بضعف التنسيق مع وسائل الإعلام". الجدير بالذكر أن مرصد الحريات الصحفية واتحاد الحقوق والحريات الصحفية يبذلان جهود متواصلة من أجل ضمان حرية النشر وعدم أكمام أفواه وسائل الإعلام من وكالات أنباء وفضائيات وصحف وإذاعات.