وكالة(سرا)للأنباء/بغداد-متابعة:
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح وزير التربية بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولية وحسب إستحقاقهم وصولاً للدرجة الأولى والموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولاً للدرجة الثانية على أن يستوعب الوصف الوظيفي ذلك وحملة الشهادة الإعدادية وصولاً للدرجة الرابعة مع إمكانية منح العلاوات السنوية للدرجة الثالثة حيث ينفذ من 1/3/2010 وتدفع 50% من إحتياطي الطوارئ لسنة 2010 والباقي يدرج في الموازنة التكميلية دون تغيير العناوين الوظيفية.

وأشار الناطق الى أن الموافقة على إطلاق الترفيع وإلغاء التسكين تأتي كي يحصل كل ذي حق على حقه وإستحقاقه ورفع الغبن الوظيفي لمن يستمر بالخدمة مقدماً جهوداً ترتقي بالعمل الوظيفي في قطاعات الدولة وبالأخص قطاع التعليم الذي يعد من القطاعات الحيوية وذات التماس المباشر مع الحياة اليومية للمواطن وأن شريحة المعلمين والمدرسين أولى بذلك التثمين للجهود وفق الأطر القانونية المعمول بها ودون العودة الى الأطر القانونية التي مضى عليها الزمن وتحتاج الى مراجعات مستمرة ولفتح آفاق في قراءة القوانين النافذة وتعليماتها بشكل صحيح وإيضاح ذلك للقائمين على تطبيق المواد القانونية الخاصة بهذا الأمر فكان منح العلاوات المقررة للدرجة الوظيفية إستناداً لهذه القوانين وعدم الوقوف عند درجة محددة لم يشر إليها القانون أساساً.

وأوضح الناطق أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن نسب خلال إجتماع لمجلس الوزراء الى تشكيل لجنة تقوم بدراسة موضوع تسكين الموظفين والغبن الوظيفي الناتج عن توقف الموظف عند درجة معينة بدون ترفيع وتم عقد العديد من الإجتماعات حول هذا الأمر وتبين بأن العناوين الوظيفية الخاصة بالمعلمين والمدرسين تعتمد بالدرجة الأساس على جدول الوصف الوظيفي الخاص بوزارة التربية والذي بين حدود الدرجات الوظيفية التي يقف عندها المعلمين والمدرسين بالنسبة لحاملي الشهادة الجامعية الأولية البكالوريوس وحاملي شهادة الدبلوم وحاملي شهادات الإعدادية وإستناداً للقرار رقم (380) لسنة 1987 فإن لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وصف وظيفي يحدد بموجبه شروط ومواصفات إشغال كل درجة من الدرجات الوظيفية وكذلك تبين بأن جدول الدرجات الوظيفية في ظل نفاذ أمر (30) لسنة 2003 قد ربط العنوان الوظيفي بالدرجة الوظيفية وجعلهما في مرتبة واحدة فلا يجوز أن يكون عنوان الموظف في درجة وراتبه في درجة أخرى وهو المبدأ ذاته الذي إعتمده قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.

وأضاف الناطق أن ممثل وزارة المالية قد أيد عدم إمكانية الرجوع الى فصل نظام الدرجة الوظيفية عن الراتب الوظيفي على غرار ما كان مطبقاً في ظل قانون الخدمة رقم (24) 1960 أما فيما يخص شهادة الإعدادية فأن الدرجة الوظيفية تبدأ من الدرجة الثامنة الى الرابعة ولا يمكن تجاوزها لكون جداول الوظائف المعتمد لا يسمح بذلك أما بالنسبة لحملة شهادة الدبلوم فإنهم يقفون عند الدرجة الرابعة وأما حملة شهادة البكالوريوس فيقفون عند الدرجة الثالثة والسبب في ذلك كله يعود الى جدول الوصف الوظيفي الخاص بالمعلمين والمدرسين وبعد الإجتماعات تبين أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون الإستمرار في الترفيع للموظف ونيله درجة أعلى وأن ذلك يعتمد بالدرجة الأساس على الوصف الوظيفي.